مطابق قانون اساسی، موازین شرع بر قوانین و مقررات مصوب در کشور حاکم بوده و قوانین نباید مغایر با آنها باشند. برای این منظور قوانین با فتاوای فقهی سنجیده می‌شوند. در این سازوکار دو واژه «موازین شرعی» و «مغایرت» اهمیت یافته‌اند. به نظر می‌رسد ابهام در واژه مغایرت و فقدان نظریه روشن، درباره چیستی موازین شرع در موارد زیادی قانون‌گذار را دچار مشکل کرده است که وجود یک الگوی روشن و سلسله مراتبی را در تقنین و نظارت بر قانون، ایجاب می‌کند. این الگو مربوط به سازمان تقنین و نظارت نیست؛ بلکه باید با تبیین دقیق واژه موازین شرع، حدود مغایرت قوانین با شریعت معلوم گشته و معیار ترجیح فتوا در فرآیند قانونگذاری مشخص شود. در این نوشتار ضمن بررسی ابهامات موجود در دو بند مغایرت و موازین شرعی و تطبیق آن بر مصادیقی از قوانین مربوط به خانواده، الگویی جدید برای معیار ترجیح فتوی به عنوان میزان شرعی پیشنهاد شده است. ارائه این الگو به روش تحلیلی در حیطه قواعد اصولی و تحلیل قوانین مصوبه قانون اساسی صورت گرفته است.
علاسوند, فریبا. (1394). معیار ترجیح فتوی به عنوان میزان شرعی در قانون گذاری با تطبیق بر قوانین خانواده. مطالعات اسلامی زنان و خانواده, 2(بهار و تابستان), 7-21.
MLA
فریبا علاسوند. "معیار ترجیح فتوی به عنوان میزان شرعی در قانون گذاری با تطبیق بر قوانین خانواده". مطالعات اسلامی زنان و خانواده, 2, بهار و تابستان, 1394, 7-21.
HARVARD
علاسوند, فریبا. (1394). 'معیار ترجیح فتوی به عنوان میزان شرعی در قانون گذاری با تطبیق بر قوانین خانواده', مطالعات اسلامی زنان و خانواده, 2(بهار و تابستان), pp. 7-21.
VANCOUVER
علاسوند, فریبا. معیار ترجیح فتوی به عنوان میزان شرعی در قانون گذاری با تطبیق بر قوانین خانواده. مطالعات اسلامی زنان و خانواده, 1394; 2(بهار و تابستان): 7-21.
)